معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: به موجب قانون توسعه و ت های کلی نظام و برنامه توسعه چهارم قوه قضاییه، مکلف هستیم داوری را تبلیغ و ترویج کنیم و برای تحقق این مساله باید نهاد داوری را به رسمیت بشناسیم.
به گزارش واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، محمد باقر الفت در نشست تخصصی با شورای تگذاری نهاد داوری با بیان اینکه به موجب قانون توسعه و ت های کلی نظام و برنامه توسعه چهارم قوه، مکلف هستیم داوری را تبلیغ و ترویج کنیم، افزود: برای تحقق این مساله باید نهاد داوری را به رسمیت بشناسیم.
وی اظهار کرد: در سایر کشورها اراده مردم بر انتخاب داور حاکم است و طرفین با توافق به داوری مراجعه می کنند و باور دارند قضاوت داوران، فنی و تخصصی است و همچنین اطلاعات شخصی آنها در دادگاه مطرح نمی شود.
الفت افزود: در کشور ما نهادهای حکومتی،
مشوق مردم برای مراجعه به داوری هستند و برای حل مشکل قوه قضاییه و کاهش
ورودی پرونده به دادگاه ها مردم را برای حل دعاوی خود به استفاده از داوری
ترغیب می کنیم.
معاون رئیس قوه قضاییه ادامه داد: برای ترغیب مردم برای مراجعه به موسسات داوری باید تسهیلات لازم را برای آنان فراهم کنیم.
الفت، داوری را قضاوت خصوصی دانست و در این باره گفت: داور قرار نیست وما
حقوقدان باشد و قانونگذار از داور انتظار ندارد تمامی قوانین و مقررات
آیین دادرسی مدنی را رعایت کند بلکه رای داور نباید خلاف قوانین موجد حق
باشد.
وی تاکید کرد: کاری نکنیم نهاد داوری از جایگاه خود منحرف شود؛ این یک نهاد مردمی است و مدیریت و اداره آن باید توسط مردم انجام شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: برای جلوگیری از تخلفات احتمالی در نهادهای داوری به این نتیجه رسیدیم داورانی که از سوی دادگاه به درخواست طرفین دعوا انتخاب می شوند، مورد نظارت قرار بگیرند.
وی با اشاره به اینکه باید روی توسعه حقوقی کشور کار کنیم، افزود: اجازه دهیم داورهای واقعی وارد صحنه شوند چون آنان سبب رشد حقوق می شوند.
عبدالرضا مومنی، رئیس مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه هم در این جلسه گفت: بیش از چهار هزار موسسه داوری در کشور تاسیس شده است و این موسسات بدون ضابطه هستند؛ به طوری که قوه قضاییه ناچار است به پرونده های آنان هم رسیدگی کند.
وی افزود: در مقطع خاصی قرار داریم و تعداد شعب دادگاه های کشور پاسخگوی نیاز ما نیست که باید بخشی از مراجعات، با نظارت دقیق برون سپاری شود.
رئیس مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه اظهار کرد: در این باره آیین نامه ای تهیه و به منظور بررسی و تصویب به رئیس قوه قضاییه تقدیم شده است.
درباره این سایت